چارچوب مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران

ساخت وبلاگ
مقاله چارجوب مسئولیت مدنی داور در حقوق ایران توسط احسان مشکل گشا تدوین شده که به صورت فایل Word در 10 صفحه از پیوست می تونید دانلود کنید.

چکیده
برابر مقررات کلیه اشخاص حق دارند با توافق یکدیگر اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند داور حل و فصل کنند البته فرقی ندارد که اختلاف آنها در دادگاه طرح شده یا نشده باشد یا در صورت طرح در چه مرحله ای رسیده باشد .مزیتی که این شیوه دارد آن است که از این طریق اصحاب دعوی بدون هیچ گونه تشریفات اداری با زبان ساده و گاه با هزینه کمتر اختلاف خود را حل و فصل می کنند.

قانون مدني ايران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئوليت مدني داده است . قانون مزبور كاملاً پيروي از حقوق اماميه نموده و دو امر كه يكي اتلاف و ديگري تسبيب مي باشد را موجب مسئوليت مي داند در تعريف اين دو چنين بيان نموده كه اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقيمي است كه موجب تلف مال ديگري مي شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتني بر نظريه خطر وعليت مي باشد و تسبيب عبارت است از عملي كه غير مستقيم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفي موجب تلف مال مي گردد (ماده 331 - 335 ) و آن مبتني بر نظريه تقصير است.

موارد قصور و تخلف داور در تعيين ميزان مسئوليت:
بند اول:قصور داور در افشاي تعارض منافع
بند دوم:كناره گيري زودرس داور از رسيدگي داوري
بند سوم:كوتاهي در صدور به موقع رأي

منبع: لوح گستر
فايل هاي پيوست شده
اندیشه...
ما را در سایت اندیشه دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : کاوه محمدزادگان nahyatolafar بازدید : 146 تاريخ : شنبه 14 مرداد 1396 ساعت: 15:17

خبرنامه