اندیشه

هر شخصیت حقوقی ( شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد. تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی معادل دو برابر مبلغ اولیه خواهید شد. به عبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف دو ماه به جای 2 در هزار معادل 6 در هزار سرمایه شرکت ثبت شده باید پرداخت نمایید. • مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مالیاتی به شرح ذیل می باشد : اصل و کپی اساسنامه شرکتاصل و کپی آگهی تاسیساظهارنامه ثبت شرکت ها (اصل و کپی)اصل و کپی روزنامه رسمیآگهی ثبت تغییرات ( اصل و کپی)تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره به همراه اصل شناسنامهاصل و کپی کارت ملی کلیه اعضای هیات مدیرهکپی فیش تلفن محل شرکتاصل فیش واریزی دو در هزار مبلغ سرمایه اولیه شرکت در بانک ملیتکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت ( دفترچه نام اشخاص حقوقی)اصل گواهی امضای صاحبان امضای مجاز شده در دفترخانه اسناد رسمیکپی سند مالکیت یا اجاره نامه به نام شرکتاصل و کپی شرکتنامه شرکت. در نظر داشته باشید که حتی در صورت عدم فعالیت شرکت تشکیل پرون, ...ادامه مطلب

باتوجه به کیفرخواست مطروحه، پزشک معالج مرحوم کیارستمی در چهار مورد از سوی هیات کارشناسی مقصر شناخته است. این موارد نیزعبارتند از: 1) اقدام دیرهنگام برای عمل جراحی 2) پاره شدن هالب بیمار 3)انجام نشدن مشاوره‌های به موقع 4) رهاکردن مریض پس ازعمل جراحیپزشک مرحوم کیارستمی با حکم هیات بدوی سازمان نظام پزشکی به محرومیت محدود از طبابت محکوم شد.به گزارش آفتاب‌نیوز، سرانجام باگذشت بیش از دوماه ازمرگ کارگردان شهیرسینمای ایران، هیات بدوی سازمان نظام پزشکی پس از رسیدگی به این پرونده جنجالی حکم خود را در این باره صادر کرد.اعضای هیات بدوی نظام پزشکی پس از چند جلس, ...ادامه مطلب

این افراد آن‌گونه که گفته شده، متهم و بعدا مجرم تلقی شده‌اند. آیا درباره آنها ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری جدید رعایت شده است؟ یعنی به آنها تفهیم شده که حق دارند وکیل داشته باشند، در مقابل سؤالات سکوت کنند و تقاضا کنند توسط پزشک معاینه شوند؟ آفتاب : بهمن کشاورز از حقوقداان سرشناس کشور در یادداشتی در روزنامه شرق به موضوع حکم شلاق برای 35دختر و پسر در یک باغ در قزوین پرداخت.وی نوشت: ١) صورت‌مسئله این است که بنا به گفته دادستان محترم قزوین ٣٥ نفر از دختران و پسران در باغی در اطراف قزوین دستگیر شده و به لحاظ اختلاط و رفتار هنجارشکنانه، هریک از آنان به ٩٩ ضربه شلاق تعزیری محکوم و در همان روز تعزیر شده‌اند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی درباره آنان انجام، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر، رسیدگی ماهیتی انجام، حکم صادر و بلافاصله اجرا شده است. اصل بر این است که در سیاست کیفری کشور ما، مواردی از این‌گونه جرم تلقی شده و با فرض وقوع و اثبات مجازات‌کردنی است. همچنین بنا به گفته علمای حقوق جزا (و نه جرم‌شناسی) درصورتی‌که مجازات متناسب با شدت جرم و حتمی و فوری باشد، می‌تواند بازدارنده باشد. این گفته «سزار بکاریا» است که بیشتر علمای جزا آن را قبول دارند.٢) اما درعین‌حال این قاعده وقتی مؤثر است که اولا توجیه اجتماعی عمل مجرمانه چنان صورت گرفته باشد که مرتکب بداند با ارتکاب آن، کاری نادرست را انجام می‌دهد و به عبارت بهتر، در تشخیص خوب و بد، آنچه را انجام می‌دهد، در زمره اعمال بد بداند؛ بنابراین درصورتی‌که از نظر فرهنگی و آموزشی به گونه‌ای عمل نشده باشد که از آنچه انجام می‌دهد، احساس گناه کند، توصیه «سزار بکاریا» درباره او خاصیتی نخواهد داشت. ثانیا بی‌گمان باید احراز ارتکاب جرم با رعایت همه اصول دادرسی و حقوق متهم، ازجمله حق‌دفاع باشد. ثالثا هرچند فوری‌بودن اجرای مجازات را به‌عنوان حسن می‌توان پذیرفت؛ اما حفظ تعادل بین سرعت و دقت، کار بسیار ظریفی است که در نظام‌های قضائی باید به آن توجه خاص کرد.٣) با توجه به صورت مسئله و آنچه گفته شد و ضوابط قانونی موجود ما، پرسش‌هایی چند طرح‌کردنی است:الف) این افراد آن‌گونه که گفته شده، متهم و بعدا مجرم تلقی شده‌اند. آیا درباره آنها ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری جدید رعایت شده است؟ یعنی به آنها تفهیم شده که حق دارند وکیل داشته باشند، در مقابل سؤالات سکوت کنند, ...ادامه مطلب